لأول مرة.. زوجة سجين محكوم عليه بالسجن 15 سنة تطالب بتمكينها من عملية حقن مجهري – المحرر العربي

الأربعاء 22/يناير/2025 – 06:02 م

تقدم المحامي سامح سمير، وكيلا عن زوجة، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منح المدعية من حق الحصول على العينات والتحاليل من زوجها المسجون بسجن المنيا، والمحكوم عليه في إحدى القضايا، والصادر فيها الحكم في 8 مارس 2022، لتمكينها من إجراء عملية الحقن المجهري على نفقة المدعية الخاصة، لرغبتها في الإنجاب من زوجها.

زوجة سجين تطالب بتمكينها من عملية حقن مجهري 

وقالت السيدة في دعواها أمام محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة، إنه قبل أن يتم القبض على زوجها كانت تجمعهما العشرة الطيبة ولم يعكرها سوى تأخرهما في الإنجاب، وبعد عدة محاولات أجريا عملية حقن مجري والتي كللها الله بالنجاح بأن حملت المدعية بثلاث توائم، إلا أن القدر لم يمهلما وظل الزوج محبوسا على ذمة عدد من القضايا حتى صدر ضده في شهر مارس 2022 حكم بالسجن 15 عام في القضية رقم 790.

وأوضحت السيدة في دعواها أن الأحكام التي على زوجها ستأخذ وقتا طويلا بعد أن أعلمتها النيابة العامة، بأن الحكم سيبدأ تنفيذه من تاريخ صدوره لكون فترات الحبس السابقة كانت على ذمة قضية أخرى، نسخت منها تلك التي صدر فيها الحكم، مشيرة إلى أن زوجها لن يجتمع بها منذ سنوات طويلة نظرا لحبسه.

ولفتت السيدة في دعواها إلى أن حبس زوجها لم تكن هي مأساتها الحقيقية، حيث إن الضغط العصبي والنفسي الذي تعرضت إليه خلال القبض على زوجها في عام 2015، أدى إلى تدهور حالة حملها حتى فقدت أجنتها الثلاثة، وفقدت معها حلمها في الإنجاب طوال 9 سنوات قضاها زوجها في السجن، وعلى امتداد تلك الفترة عاشت الطالبة على أمل خروج زوجها لبدء حياتهما الطبيعة، إلا أن الأمر طال ولا يزال سيطول لأكثر من عشر سنوات مقبلة، والطالبة لا يسعها سوى الانتظار، فلا قناعتها الدينية أو الأخلاقية أو حبها لزوجها تسمح لها بالانفصال عنه في محنته تلك.

ولفتت في دعواها إلى أن: الانتظار سيعني أن أحرم من حلم الأمومة إلى الأبد، وأنا الآن في عامي الـ36 وفرصي في الإنجاب تقل كل يوم، وفكرت في أن تتقدم بطلب خلوة شرعية مع زوجي، إلا أن حالتي الصحية لا تسمح لي بالإنجاب بالطريقة الطبيعية ولا بد من التدخل الطبي، فضلا عن أن تلك الخلوة لم يعد يسمح بها، موضحة أن هذا بالطبع غير ما يحمله الأمر من إحراج وخدش لحيائها لا تطيقه، لذلك لم يكن أمامها سوى أن تتقدم بطلب بالسماح لها ولزوجها بإجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة، لتتمكن من الحمل لما في ذلك من إنقاذ لمستقبلها ورحمة بها، كما أنه لا يمثل أي مخالفة قانونية فهو مثل أي إجراء طبي عادي يمكن القانون المسجون من إجراءه ولم تحصل على الموافقة، وحيث تنص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة على أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

ولفتت إلى أن الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، أصدر فتوى بهذا الخصوص خلال توليه منصب الإفتاء، ومما جاء فيها أن السجن عقوبة شخصية وليس عقوبة جماعية، لقوله تعالى: “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، أي أن العقوبة لا تنتقل إلى شخص آخر، ومن حق زوجة المسجون ألا تحرم من الحقوق الزوجية الخاصة، لأن الحياة الزوجية إذا استمرت بين الزوجين، ولم تطلب الزوجة الطلاق بعد دخول زوجها السجن، فمن المفروض أن تكون هناك حقوق زوجية شخصية خاصة بين الزوجين حفاظا على الأسرة والأبناء.

ونوهت بأنه وفقا لمبدأ شخصية العقوبة التي نص عليها الدستور المصري في المادة 95، فلا تطال العقوبة لغير الجاني الذي ثبتت مسؤوليته عنها، فحرمان الطالبة من الإنجاب لكونها زوجة مدان يمثل لها تنفيذ عقوبة أخرى ولكن خارج أسوار السجون، وحيث إن الحكم على الإنسان بعقوبة السجن لا يعني على الإطلاق حرمان شريكه من حقوقه، هذه الأخيرة التي كفلتها له العديد من المواثيق الدولية، وسعت إلى تكريسها كل دول العالم ضمن تشريعاتها الوطنية، فما ذنب الزوجة التي تؤخذ بذنب زوجها وتحرم من الحقوق التي كفلتها كل الأديان السماوية.

وطالبت المدعية بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منح المدعية حق الحصول على العينات والتحاليل من زوجها المسجون بسجن المنيا، والمحكوم عليه في والصادر فيها الحكم في 8 مارس 2022 – لإتمام عملية الحقن المجهري على نفقة المدعية الخاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اتخاذ الاجراءات الطبية المطلوبة لإتمام عملية الحقن المجهري للمدعية.