البورصة المصرية تقر قيد أسهم بنيان للتنمية والتجارة برأسمال 1.65 مليار جنيه- المحرر العربي

أعلنت البورصة المصرية، عن صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية بشأن الموافقة على قيد أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، قيداً مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 1.654 مليار جنيه، وذلك تمهيدًا لطرح أسهمها في البورصة.

أسهم بنيان للتنمية والتجارة

وأوضحت إدارة البورصة المصرية، في إفصاح اليوم الأربعاء، أن رأس المال موزع على 1.654 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، ممثلة في 12 إصدارا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم” وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

طرح بنيان للتنمية والتجارة في البورصة خلال 6 أشهر

وأضافت، أن شركة بنيان للتنمية والتجارة تلتزم الشركة باستيفاء قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية ووفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وذكرت، أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

مد مهلة طرح الشركة في البورصة مرهون بموافقة الرقابة المالية

وأشارت البورصة المصرية، إلى أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها شركة بنيان للتنمية والتجارة.

كما قررت لجنة القيد، إدراج أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع العقارات بدءًا من يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، باستخدام رمز السهم للشركة “BONY.CA”.

اقرأ أيضا: «النساجون الشرقيون» تكشف حقيقة وجود عرض شراء والشطب من البورصة

ونوهت، إلى التزام كل مساهم رئيسي أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأسمال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة.

يأتي ذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة المصرية، على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأسمال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم 7 من المادة رقم 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.