ضرائب وأجور رسمية مرتفعة.. مختصون: المواطن يدفع ثمن عجز الموازنة

شفق نيوز/ بات ارتفاع أجور الجباية والضرائب في العراق،
من الأمور الملموسة من قبل المواطنين، وبمختلف قطاعات الدولة، حتى شملت هذه
الضرائب من هم بحاجة إلى كتاب رسمي سواء طلب إجازة أو كتاب تأييد أو وثيقة رسمية
أو غير ذلك، فضلا عن فرض مبلغ معين مقابل مرافقة المريض أو زيارته للمستشفى،
بالإضافة إلى فرض مبلغ ألفي دينار زيادة عن المبلغ المطلوب لضريبة الماء
والكهرباء.

هذا الارتفاع، يُعزى من قبل نواب ومتخصصين، إلى توفير
السيولة المالية للدولة، ورفد الخزينة بالأموال، نظرا للعجز الذي تعاني منه الدولة
في الموازنة، لكن بالمقابل اعتبر بأنه “طريقة سلبية” تؤدي لرفع نسبة
الفقر، فضلا عن كونها “غير قانونية”، نظرا لعدم صدورها بقانون.

ويقول المواطن أبو عقيل من محافظة كربلاء، لوكالة شفق
نيوز، إن “وصل الجباية في المحكمة كان بألف أو ألفي دينار كحد أعلى، لكن
تفاجأت برفع بطلب 6 آلاف دينار”.

ويضيف أبو عقيل، أن “هذه القفزة في الضرائب لم
تراعِ أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، فهي مرتفعة في وقت هناك تضخم في الأسعار
وارتفاع في نسب البطالة مع قلة فرص العمل”.

وتسعى الحكومة العراقية من خلال رفع الضرائب إلى تعظيم
موارد الدولة “بسبب قلة السيولة المالية”، فيما تحاول تمرير قانون جباية
الخدمات داخل مجلس النواب، بحسب النائب محمد جاسم الخفاجي.

وأوضح الخفاجي، في منشور له على “فيسبوك”، أن
“قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً وايلولتها تمت
قراءته قراءة أولى في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري بعد أن أرسلته الحكومة مرة
ثانية لرفض مجلس النواب تمريره في المرة الأولى، لكنها أكدت عليه لأن الوضع المالي
في البلاد غير جيد”.

ويضيف الخفاجي متسائلاً “كيف يمكن إقناع المواطن
بأن هذه الأجور والجباية هي لمصلحته ولخدمته في ظل سوء التخطيط وشبهات الفساد وهدر
المال العام”، مبيناً أن “القانون يفرض أجور وجباية أموال على المواطنين
من قبل الوزراء والمحافظين، وسيكون لنا موقف تجاهه”.

وبحسب نص القانون الذي نشره الخفاجي، فقد جاء فيه أن
“للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ صلاحية فرض
أجور خدمات جديدة وتعديل أجور الخدمات الحالية على وفق تعليمات يصدرها الرئيس
الأعلى”.

وعن الأسباب الموجبة لتشريعه، أشارت الوثيقة إلى أنها
“لغرض تنظيم صلاحية فرض أجور الخدمات ولتعظيم واردات الخزينة العامة للدولة
وتشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على فرض الأجور، ولغرض
ايجاد مصادر جديدة لتمويل نفقات الجهات المذكورة”.

وتعليقاً على ذلك، تقول النائب ابتسام الهلالي، إن
“الدولة تعاني حالياً من عجز في الموازنة لذلك لجأت إلى تعظيم الواردات عن
طريق أخذ رسوم من المواطنين”.

وتضيف الهلالي لوكالة شفق نيوز، أن “مجلس النواب
رفض رفع أسعار الضرائب على اعتبار أنها لا تراعي الوضع المادي لغالبية المواطنين،
لكن رغم الاعتراض تفاجأنا بصدور قرارات منها زيادة أجور كاتب العدل التي وصلت إلى
20 ألف دينار بعد إن كانت في السابق بحدود ألف دينار، وكذلك أجور المستشفيات بعد
إن كانت مجاناً أو شبه مجانية”.

من جهته، يؤكد عضو لجنة العمل النيابية، جاسم الموسوي،
أن “هناك قراءة لواقع المجتمع العراقي ونسبة الفقر فيه التي تصل إلى 40% في
بعض المحافظات العراقية، يرافق ذلك نسب عالية من البطالة، لذلك مطلوب التخفيف عن
كاهل المواطنين لا أن يتم اثقالهم بزيادة الضرائب والرسوم”.

ويشير الموسوي لوكالة شفق نيوز، إلى أن “هناك
مؤشرات على الوزارات التي تبالغ في فرض الرسوم، والتي تبرر ذلك بحاجتها إلى
الأموال لتطوير الخدمات، لكن هناك وسائل أخرى لتلافي اثقال المواطنين”،
مبيناً أن “لجنة العمل النيابية تتابع هذا الملف وستكون هناك استضافات
للوزارات والجهات المعنية بهذا الخصوص”.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، أن
“محاصرة المواطن اقتصادياً مقابل كل خدمة برفع السلع الأساسية من البنزين
وغيره من أجل توفير الأموال لدفع المستحقات، هو طريق سلبي يؤدي إلى زيادة نسب
الفقر”.

ويؤكد حنتوش خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “على
الدولة التفكير خارج الصندوق بوضع بنية تحتية للصناعة والزراعة والنقل، وإعادة
تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية لتسحب البطالة وبالتالي يخف الضغط على
الموازنة، وكذلك التفكير بجمع إيرادات الدولة التي يسيطر الفساد على جزء كبير منها
من تحويلات الدولار والنفط الداخلي وجبايات الأمانات والبلديات، والكثير من
إيرادات الدولة بحاجة إلى جباية”.

وعن قانونية رفع الأجور، يقول الخبير القانوني، محمد
جمعة، إن “من الناحية القانونية، لا يمكن فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين
إلا بموجب قانون، وأن زيادة الرسوم هي بمثابة فرض الضرائب على المواطنين، وهذه لا
تتم إلا بموجب قانون يشرعه مجلس النواب وليس عبر إصدار قرارات آنية بسبب عجز
الموازنة أو غير ذلك”.

ويضيف جمعة لوكالة شفق نيوز، أن “هذه الرسوم هي غير
قانونية لأن القانون العراقي واضح بأن فرض الرسوم يكون بموجب قانون، كما أن المادة
28 من الدستور تنص على (لا يجوز فرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى
إلا بموجب قانون)”.