بنك التنمية الأفريقي يقرض مصر 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص- المحرر العربي

كشف بنك التنمية الأفريقي African Development Bank، عن قيامه بتقديم قرض لتسهيل تنمية القطاع الخاص في مصر بقيمة تصل إلى نحو 170 مليون دولار، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.

القرض يمثل المرحلة الثانية من برنامج بنك التنمية الأفريقي

وأوضح البنك، أن التمويل الذي تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي بتاريخ 27 نوفمبر 2024، يأتي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين على مدار الفترة 2024-2025.

يشار إلى أن البنك سبق وأن قدم قرضًا بقيمة تصل إلى نحو 131 مليون دولار لصالح مصر لتنفيذ المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بين عامي 2023 و2024، وقد ساهم كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري، في عملية تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، بينما يساهم البنك الدولي في تمويل المرحلة الثانية.

تشجيع استثمارات القطاع الخاص

وأشار بنك التنمية الأفريقي، إلى برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر يتضمن نفس العناصر على مدار الفترتين، حيث أنه يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية من ناحية.

ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وذكر البنك، أنه من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب، فضلًا عن استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء بشكل غير مباشرة، وذلك من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.

اقرأ أيضًا: ضمن فاعليات «دافوس».. مصر وسويسرا توقعان اتفاقًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وأضاف بنك التنمية الأفريقي، أنه ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.

وقال عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، إن السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرة البلاد التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات القطاع الخاص، تمنح البنك العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر اعتمادا على الاستدامة والتحول الأخضر.