البرلمان العراقي يقر قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بزواج الأطفال- المحرر العربي

القاهرة (خاص عن مصر)- أقر البرلمان العراقي قانونًا جديدًا يسمح بزواج الأطفال حتى سن التاسعة. وقد وصف القانون، الذي أثار غضب نشطاء حقوق المرأة والخبراء القانونيين، بأنه انتهاك خطير لحقوق المرأة والطفل، ووصفه الكثيرون بأنه خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بتقدم البلاد في مجال المساواة بين الجنسين.

خطوة إلى الوراء لحقوق المرأة والطفل

وفقا للجارديان، بموجب القانون الجديد، الذي وافق عليه المشرعون في 21 يناير 2025، سيتم منح السلطات الدينية سلطة تحديد الأمور المتعلقة بقانون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.

يلغي التشريع فعليًا الحظر السابق على زواج القاصرات، والذي كان ساريًا منذ الخمسينيات. ويزعم الناشطون أن القانون من شأنه أن يشرع ما يصفونه بـ”اغتصاب الأطفال”، لأنه يسمح للأطفال في سن التاسعة، وخاصة بين السكان الشيعة، بالزواج.

وقال محمد جمعة، وهو محام بارز وأحد أشد منتقدي القانون، “لقد وصلنا إلى نهاية حقوق المرأة ونهاية حقوق الطفل في العراق”. ويعكس تعليقه الشعور العميق بالخسارة الذي يشعر به العديد من المدافعين عن حقوق المرأة والطفل، الذين يخشون العواقب الاجتماعية لمثل هذا القانون.

أصوات النساء ترتفع في حالة من الفزع

كان القانون مثيراً للقلق بشكل خاص بالنسبة للنساء في العراق. وقد أعربت الصحفية العراقية سجى هاشم عن مخاوفها قائلة: “إن حقيقة أن رجال الدين لديهم اليد العليا في تقرير مصير المرأة أمر مرعب. أخشى كل ما قد يحدث في حياتي كامرأة”.

يشارك العديد من النساء في جميع أنحاء البلاد هذا الشعور، حيث يخشين أن يؤدي القانون إلى تفاقم التمييز الذي يواجهنه بالفعل، بما في ذلك الفرص والحقوق المحدودة.

وحذر ناشطون من أن القانون قد يطبق بأثر رجعي، مما يؤثر على القضايا القائمة في المحكمة وربما يحرم النساء من حقوق النفقة والحضانة. وشاركت رايا فائق، المتحدثة باسم مجموعة النسوية ائتلاف 188، قصة امرأة هددت بفقدان ابنتها ما لم تتنازل عن حقوقها المالية.

وقالت فائق: “تلقينا تسجيلاً صوتيًا لامرأة تبكي بحرقة بسبب إقرار هذا القانون”، مسلطة الضوء على الضريبة الشخصية التي يفرضها القانون على النساء والأسر.

اقرأ أيضًا” كوريا الجنوبية تعيد تصميم المطار بعد حادث تحطم طائرة جيجو المميت

زواج الأطفال: قضية طويلة الأمد في العراق

لطالما كان زواج الأطفال قضية في العراق، حيث كشف مسح أجرته الأمم المتحدة عام 2023 أن 28٪ من الفتيات تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا.

في كثير من الحالات، يتم تزويج الفتيات الصغيرات كوسيلة للهروب من الفقر، لكن مثل هذه الزيجات غالبًا ما تنتهي بالفشل، مما يترك الشابات مع عواقب مدى الحياة. وتشمل هذه العواقب العار الاجتماعي، والافتقار إلى التعليم، والفرص المحدودة للنمو الشخصي.

وبدلاً من تشديد القوانين ضد زواج الأطفال ودعم الفتيات في إكمال تعليمهن، يسمح القانون الجديد للقاصرات بالزواج وفقًا للطائفة الدينية التي يتم بموجبها تنفيذ عقد الزواج. بالنسبة للمسلمين الشيعة، فإن السن القانوني الأدنى لزواج الفتيات هو تسع سنوات، بينما يمكن تزويج الفتيات السُنّيات في سن الخامسة عشرة.

هذا الاختلاف الصارخ في السن القانوني على أساس الخطوط الطائفية يثير المزيد من المخاوف بشأن إمكانية استغلال القانون.

انتقادات من شخصيات سياسية وقانونية

أعرب الساسة العراقيون عن انزعاجهم من تمرير القانون، ووصفوه بأنه ضربة شديدة لسمعة العراق. ندد النائب المستقل سجاد سالم بالقانون، قائلاً: “لم تشهد الدولة العراقية أبدًا انحدارًا وتجديفًا أضر بثروة العراق وسمعته كما نشهد اليوم”.

يعكس هذا الشعور الإحباط المتزايد من تصرفات الحكومة، والتي يرى المنتقدون أنها تقوض المكانة الأخلاقية والقانونية للعراق على الساحة العالمية.

وأشارت علياء نصيف، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، إلى أن القانون صدر على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، مما يشير إلى أن التصويت كان متسرعًا ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة. وأعلنت عن خططها لتحدي القرار في المحكمة الفيدرالية العراقية، على أمل عكس القانون.

الناشطون يتعهدون بالرد

على الرغم من إقرار القانون، لا يزال العديد من الناشطين مصممين على النضال من أجل حقوق المرأة والطفل في العراق.

صرحت بنين إلياس، وهي صحفية عراقية ومدافعة عن حقوق المرأة، “أنا لست مصدومة. لكن هذا ليس الوقت للدموع أو الاستسلام للقرارات البربرية”. إن تحدي إلياس يؤكد عزم العديد من الملتزمين بتحدي القانون والدعوة إلى حقوق المرأة والطفل في العراق.

احتجاج واسع النطاق

أثار القانون احتجاجًا دوليًا، حيث أدانته منظمات حقوق الإنسان العالمية باعتباره انتهاكًا للحقوق الأساسية. ويدعو الكثيرون الحكومة العراقية إلى إلغاء القانون وإعادة فرض الحماية للقاصرين والنساء. ومع استمرار الاحتجاجات في النمو، يمثل إقرار القانون تحديًا كبيرًا للتقدم الذي أحرزته العراق في تعزيز حقوق المرأة وحماية الأطفال من الاستغلال.