اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية، وتحذير أممي من الضم في ولاية ترامب الجديدة

أصيب 21 فلسطينياً وأحرقت مركبات ومنشآت تجارية وأجزاء من منازل، مساء الإثنين، في هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قريتي جينصافوط والفندق، شرقي مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي جينصافوط، جلال بشير، بأن عشرات المستوطنين هاجموا القرية وأحرقوا أجزاء من منازل، ومحلات تجارية، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية خلال هجوم المستوطنين.

“إثارة شغب”

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 21 إصابة في قرية الفندق، 12 منها ناجمة عن التعرض للضرب المبرح، و9 من استنشاق الغاز السام، وفق مراسلة بي بي سي في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن عنصراً من قوات الأمن الإسرائيلية، أطلق النار على مستوطنين اثنين ملثّمين، خلال هجومهم على الفندق، بدعوى إحساسه بالخطر والتهديد على حياته.

ولفتت التقارير إلى أن إصابة أحدهما حرجة، فيما وُصفت إصابة الآخر بالمتوسطة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن قواته فرقت “مثيري شغب” في منطقة الفندق.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيل، أن قواته وعناصر من حرس الحدود، هرعت إلى منطقة الفندق، بعد ورود تقارير عن ما وصفتها بـ”اضطرابات، وهي تعمل الآن على تفريقها”.

وتعرضت عدة قرى وبلدات فلسطينية لاعتداءات من المستوطنين ليلة الإثنين، مثل قرية الخضر وحجة وتقوع، ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والمركبات.

اقتحامات وطوق أمني

اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية واعتقلت عشرات الشبان بعد مداهمة منازلهم.

ونقل مراسل بي بي سي عن مصادر محلية أن “الجيش داهم عدداً كبيراً من المنازل واعتقل نحو 70 شاباً، ونكّل بهم” . وأظهرت صور من المكان، أن عناصر في الجيش الإسرائيلي، أجبروا محتجزين على الانبطاح أرضاً.

كما فرض الجيش الإسرائيلي طوقاً أمنياً على جميع مداخل ومخارج مدن الضفة الغربية، وفرض إغلاقات وأقام بوابات حديدية، ما تسبب بأزمات سير خانقة وعرقلة وصول المواطنين الفلسطينيين لبلداتهم ومنازلهم.

لكن تقول تقارير إسرائيلية إن تشديد القبضة الأمنية يهدف لمنع وقوع عمليات فلسطينية ضد جنود إسرائيليين أو مستوطنين.

يشار إلى أن الطفل الفلسطيني أحمد رشدي جزر (14 عاماً)، كان قد قتل مساء الأحد، متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام سبسطية شمالي غرب نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وتشهد الضفة الغربية – التي تعد محتلة منذ عام 1967 وفق القوانين الدولية-، تصاعداً ملحوظاً في تشديد الإجراءات الأمنية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بلغ عدد الحواجز والعوائق الإسرائيلية في الضفة الغربية 872 حاجزاً وبوابة عسكرية، مع إضافة 145 بوابة جديدة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأدت الإجراءات إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، مما أثر سلباً على حياة المواطنين اليومية، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والمراكز الصحية.

تحذير

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين، من أن أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية من قبل إسرائيل سيكون “انتهاكاً صارخا للقانون الدولي”.

واستنكر غوتيريش تصريحات بهذا المعنى أدلى بها مسؤولون إسرائيليون.

كما أقرّ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بأن المنطقة تشهد “تحوّلاً عميقاً”، وبأن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة يشكّل “بصيص أمل”.

لكنه أعرب عن القلق إزاء “مواصلة تفاقم الوضع” في الضفة الغربية في ظلّ اشتباكات وغارات جوّية متواصلة و”توسّع المستوطنات غير الشرعية بلا هوادة” من قبل الإسرائيليين، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن “مسؤولين إسرائيليين كباراً يتكلّمون علناً عن ضمّ الضفة الغربية بكاملها أو بجزء منها رسمياً في الأشهر المقبلة”، محذرّاً من أن “أيّ ضمّ من هذا النوع سيشكّل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي”.

وقال غوتيريش “أشعر بقلق عميق إزاء التهديد الوجودي لسلامة ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية”، في ظلّ ما وصفه بـ”التغييرات الإدارية الإسرائيلية” خلال السنتين الماضيتين التي سرّعت على نطاق كبير توسّع المستوطنات في الضفة.

وتثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض آمالاً متجدّدة في نفوس مؤيّدي الاستيطان الذين يطمحون لضمّ أجزاء من الضفة الغربية.

وأعلن ترامب عن إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على المستوطنين في الضفة الغربية.

وألغى ترامب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن، بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في شباط/فبراير 2024 يهدف إلى إدراج مجموعات من المستوطنين المتهمين بممارسة العنف على القوائم السوداء الأميركية.

ونقل موقع “واللا” عن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، مايك هرتسوغ، أن ترامب سيقرر قريباً رفع الحظر المفروض على توريد قنابل بوزن 2000 رطل لإسرائيل، وهو قرار فرضته إدارة بايدن سابقاً.

وقال وزير المال اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش الذي هو نفسه مستوطن، منذ فترة إن 2025 “سيكون عام السيادة على يهودا والسامرة”، بحسب التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.