أحبطنا نفاذ كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد – المحرر العربي

الأربعاء 22/يناير/2025 – 02:13 م

ألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة 73، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الداخلية خلال عيد الشرطة 73

وجاءت كلمته: بالغ التقدير والاعتزاز.. لتشريف سيادتكم والحضور الكريم احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الخامسة والعشرين من يناير عام 1952 ذلك اليوم.. الذى تجسدت فيه روح الانتماء والتضحية عندما بذل رجال الشرطة البواسل دماءهم وأرواحهم دفاعًا عن الوطن وصون مقدراته أمام قوى الاحتلال ليصبح علامة مضيئة في سجل البطولات الوطنية وتأتى هذه الذكرى في عامها الثالث والسبعين والشرطة المصرية على عهدها وعقيدتها بأن تظل حصنا منيعًا للأمن والاستقرار. 

الجمع الكريم:

ترتكز الاستراتيجية الأمنية للوزارة، على استقراء الواقع الأمني الداخلي ومحيطه الإقليمي ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والتي أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة باتت تهدد أمن واستقرار الدول في ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة والقدرة على تطويعها لارتكاب الجريمة بأنماط جديدة.

ولا تزال في مقدمة تلك التحديات، آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى والتي تستوجب اتخاذ أقصى درجات اليقظة في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة في استعادة قدراتها والتمدد بالمناطق غير المستقرة واتخاذها منطلقا لأنشطتها الهدامة لتكوين بؤر جديدة ودفعها للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات شعوبها.
وفى هذا الإطار تسعى جماعة الإخوان الإرهابية.. لإحياء نشاطها عبر التوسع في ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة واستقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسؤولة أملا في زعزعة الأمن والاستقرار فضلًا عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجهات الفكرية الأخرى من منطلق المصالح المشتركة لتبنى الدعوة لإعادة دمجها في النسيج المجتمعي الذى لفظها لفكرها القائم على العنف والتخريب. 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في الرصد المبكر لتلك المخططات وإحباطها عبر توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها وقطع خطوط ومسارات تمويلها حيث نجحت الجهود على مدار العام الماضي، وبمساندة شعبية فاعلة في إجهاض العديد من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التى تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالي بلغت قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه، كما تحرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأى العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول. 

وتابع: «السادة الحضور.. انعكاسا لما تشهده المنطقة من تراجع أمني، أدى إلى تصاعد ملحوظ لكافة صور الجريمة المنظمة وعلى رأسها جرائم المخدرات، فقد اضطلعت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بإفراد متابعة دقيقة لحركة ومسارات عمليات التهريب والقائمين عليها حيث تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها 15.7 مليار جنيه، كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد، تمهيدًا لإعادة تهريبها إلى دول أخرى والتي تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ28 مليار جنيه».

وأضاف أنه انطلاقًا من حرص الوزارة على التصدي لهذا الخطر الذى يستهدف عقول الشعوب فقد تم إنشاء مقرًا جديدًا لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التي تمكنه من مواكبة التطور النوعي لتلك الجرائم فضلًا عن استحداث المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل مهارات العنصر البشري، ومن المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة بالدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون الدولي في مجال المكافحة.

وفى ذات السياق.. نشطت الفترة الماضية عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي والتي اتخذت في نشاطها أنماطًا جديدة لتجنب الرصد الأمني، وتمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من البلاد وضبط القائمين عليها مما لاقى إشادة دولية.

واستطرد: وعلى التوازي.. ولتحقيق مفهوم الأمن الشامل في ظل التمدد الحضاري غير المسبوق بالبلاد تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الاقتصادية وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبي حيث بلغ ما تم ضبطه نقدًا ما يقرب من 4.6 مليار جنيه، وتشير الإحصائيات إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضي بنسبة بلغت 14.2% عن العام الذى سبقه والذى جاء كمحصلة للجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضاري للمناطق التي كانت تشكل بيئة خصبة لتنامى السلوك الإجرامي.

وأكد أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا، لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها عبر تحقيق التكامل بين مهارات العنصر البشرى ووسائل التكنولوجيا الحديثة بالتوازي مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمل الأمني عبر مركز العمليات الأمنية المستحدث وبما يحقق منظومة أمنية تكنولوجية متكاملة قادرة على مواكبة التطور المتسارع في أساليب ارتكاب تلك الجرائم. 

وقال وزير الداخلية: الجمع الكريم، تشهد التجربة المصرية تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل نجاحات متميزة في تحقيق أهدافها التي ترتكز على عدم عودة ذوي السلوك الإجرامي إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة وتحرص الوزارة على التوسع في برامج التدريب والتعليم الفني للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها في كبرى المعارض المحلية بما يعود عليهم بالعائد المادي المناسب أثناء فترة العقوبة ويسهم في سرعة انخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم. 

وأضاف: كما تحرص الوزارة على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمي والدولي عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان ومن خلال استقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للعديد من الوفود من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع على التطبيق العملي للتجربة المصرية والتي حظيت بإشادة واسعة بتلك المحافل.